الزامات بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد چیست؟

‌می‌متالز - اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، کاهش موانع تجارت و تسهیل تأمین مواد اولیه است.

به گزارش می‌متالز، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آمار‌های تجارت خارجی تهیه‌شده توسط گمرک ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و آمار‌های مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، نسبت به تشدید محدودیت‌های پیش روی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت اقتصادی کشور هشدار داد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار تجارت خارجی، واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری از حدود ۱۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد تأمین مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با چالش جدی مواجه شده است.

نجفی‌عرب با اشاره به وضعیت صادرات نیز گفت: صادرات غیرنفتی کشور در این مدت حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی، همزمانی افت واردات و کاهش صادرات، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه می‌کند و می‌تواند بر روند فعالیت بنگاه‌ها و ظرفیت تولید اثرگذار باشد.

افت رشد اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به آمار‌های مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، این شاخص را نشانه‌ای از فاصله گرفتن اقتصاد ایران از مسیر رشد ارزیابی کرد.

وی گفت: با توجه به رشد جمعیت، حتی ثبت رشد اقتصادی پایین نیز به معنای کاهش رشد اقتصادی سرانه است و در نهایت می‌تواند به کاهش قدرت اقتصادی کشور و افت رفاه متوسط شهروندان منجر شود.

نجفی‌عرب با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال گذشته با چرخشی معنادار در مسیر رشد مواجه شده است، افزود: مسئله تنها منفی شدن برخی شاخص‌های رشد نیست، بلکه افت سنگین در تشکیل سرمایه نیز اهمیت دارد. در بخش ساختمان و پروژه‌های ساختمانی نیز توقف یا کند شدن طرح‌ها، نشانه‌ای از کاهش انگیزه و توان سرمایه‌گذاری است.

وی تأکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال گذشته از مسیر رشد فاصله گرفته و سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز اقتصاد انجام نشده است.

تشکیل سرمایه؛ حلقه مفقوده اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی تهران، تشکیل سرمایه ثابت را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد دانست و گفت: بدون سرمایه‌گذاری جدید، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم بالا مواجه است و افزایش هزینه‌ها، قدرت پس‌انداز خانوار‌ها و توان بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش داده است.

نجفی‌عرب ادامه داد: نتیجه این وضعیت، افزایش تورم، کاهش پس‌انداز مردم و محدود شدن امکان سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف اقتصادی است؛ وضعیتی که در صورت استمرار می‌تواند رکود موجود را عمیق‌تر کند.

وی همچنین سیاست‌گذاری‌های متعدد و نبود تمرکز کافی بر اجرای هدفمند سیاست‌های اقتصادی را از عوامل کند شدن روند رشد در کشور دانست و بر ضرورت اصلاح مسیر سیاست‌گذاری و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.

تجارت خارجی؛ نیازمند رفع محدودیت‌ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های موجود در مسیر واردات کالا‌های مورد نیاز تولید و همچنین موانع پیش روی صادرات غیرنفتی، مستقیماً بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

وی افزود: اقتصاد برای حرکت به سمت رشد به مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و هرگونه اختلال در تأمین این نیاز‌ها می‌تواند ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

نجفی‌عرب با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند با اطمینان بیشتری وارد اقتصاد ایران شود و منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

ضرورت عبور از رکود تورمی

وی در پایان تأکید کرد: برای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تجارت خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است تداوم کاهش واردات، افت صادرات، کاهش تشکیل سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی، زنگ خطری برای ظرفیت‌های تولیدی کشور است و بدون اصلاح فضای کسب‌وکار و کاهش موانع سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود.

به گفته نجفی‌عرب، اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، کاهش موانع تجارت، تسهیل تأمین مواد اولیه و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم