فصل آینده رشد معدنکاری خارج از نقشه است؛ در یخ‌های قطب شمال، اعماق اقیانوس‌ها و اجرام آسمانی

به گزارش می‌متالز به نقل از ماینینگ، شرکت تحقیقاتی بی‌ام‌ای (BMI) در مقاله‌ای با عنوان ابرروند‌های جدید فلزات و معدنکاری تا ۲۰۵۰: پیمایش عصر جدید فناوری، ژئوپلیتیک و گذر سبز این موضوع را طرح می‌کند که در ربع قرن آینده، صنعت معدن به طور فزاینده‌ای به سمت شمال مدار ۶۰ درجه، کیلومتر‌ها زیر سطح اقیانوس و در نهایت، فراتر از مدار زمین خواهد رفت.

کشش به سمت قطب شمال، بستر دریا و در نهایت فضا، محرک‌های زیادی دارد، ذخایر تاریخی زمین به مرحله استخراج رسیده‌اند، عیار کانی‌ها رو به کاهش است و گذار انرژی و ساخت مراکز داده تریلیون دلاری، تنگنا‌هایی را در عرضه ایجاد می‌کند، این تنگنا در عرضه مواد خاص مانند ایندیوم فسفید و ساماریوم-کبالت گرفته تا ملزومات روزمره مانند مس به وجود می‌آید.

رباتیک گلوگاه فلزات در دهه‌ی آینده خواهد بود (به دنبال نقطه عطفی باشید که در آن ربات‌های انسان‌نما شروع به ساخت ربات‌های انسان‌نما می‌کنند) و هوش مصنوعی همین حالا هم بهره‌برداری و کاوش ایمن را در محیط‌های خشن و پرهزینه، کم‌هزینه‌تر کرده است؛ هوش مصنوعی و هوش زیرسطحی به معدنکاران کمک می‌کند تا از پس چالش‌های مرتبط با ذخایر عمیق‌تر، عیار‌های پایین‌تر و دوره‌های طولانی ساخت و توسعه بربیایند، همچنین علوم زمین با پشتیبانی هوش مصنوعی می‌تواند از میزان شبهات بکاهد و اطمینان نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی را بالا برد.

هوش مصنوعی عملیات‌محور همچنین در حال ورود به کارخانه‌ها و ناوگان‌ها است، از جمله کارخانه فرآوری مجهز به هوش مصنوعی واله در میناس گرایس که بهره‌وری را ۲۵ درصد افزایش داده و همچنین کار حفاری خودکار بین شرکت‌های ساندویک (Sandvik) و ریوتینتو (Rio Tinto) را ارتقا داده است.

افزایش قیمت‌ها می‌توانند ذخایر عمیق را از نظر تجاری مقرون به صرفه جلوه دهند و سیاست‌های حمایتی دولت مانند تامین منابع از بیرون کشور و از کشور‌های متحد می‌تواند سرمایه را به سمت پروژه‌هایی سوق دهد که قبلاً بسیار دور، بسیار گران یا بسیار پرخطر به نظر می‌رسیدند - یک صندوق ذخیره ۲۰۰ میلیارد دلاری دولتی این کار را انجام می‌دهد.

قطب شمال حرف اول را می‌زند

از میان سه محدوده مورد بحث بی‌ام‌آی (BMI) قطب شمال نزدیک‌ترین منطقه به جریان اصلی معدنکاری است. گرم شدن هوا و تغییر شرایط یخ‌ها دسترسی فصلی به بخش‌هایی از این منطقه را فراهم می‌کند، در حالی که جغرافیای سیاسی ارزش ذخایر معدنی را در کانادا، ایالات متحده، گرینلند، روسیه و شمال اروپا افزایش می‌دهد.

گرینلند بارزترین نمونه است. این جزیره از ایالات متحده و اروپا خواسته است که در بخش معدن آن سرمایه‌گذاری کنند و هشدار داده است که کمبود سرمایه غرب می‌تواند آن را به سمت چین سوق دهد. دلیل استراتژیک واضح است: بخش معدن گرینلند ۴۰ مورد از موارد موجود در فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دربردارد در حالی که چین حدود ۶۰ درصد از عرضه جهانی معادن عناصر نادر خاکی و تقریباً تمام تصفیه عناصر نادر خاکی را به خود اختصاص داده است، اما گرینلند این را هم نشان می‌دهد که چرا استخراج معادن در قطب شمال دشوار است: ذخایر می‌توانند عظیم و از نظر استراتژیک مهم باشند، اما استخراج آنها به دلیل دورافتادگی، مشکلات زیرساختی، ریسک صدور مجوز، مخالفت‌های محلی و بی‌ثباتی سیاست‌ها بیش از اندازه زمانبر باشد.

شتاب پروژه در حال افزایش است. گرینلند پس از آنکه شرکت کریتیکال‌متالز (Critical Metals) مالکیت خود را به ۹۲.۵درصد افزایش داد، انتقال غیرمستقیم مجوز معدنکاری را برای پروژه تَنبریز (Tanbreez) تصویب کرد. این پروژه در جنوب گرینلند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر توسعه‌نیافته عناصر نادر خاکی سنگین در خارج از چین در نظر گرفته می‌شود، در ارزیابی اقتصادی اولیه، ارزش پروژه براساس یک ذخیره ۴.۷ میلیارد تنی، حدود ۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

شرکت کریتیکال‌متالز همچنین یک برنامه ۳۰ میلیون دلاری برای تسریع پروژه تَنبریز تصویب کرده که در آن نخستین کانی برای اواخر ۲۰۲۸ یا اوایل ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده و صادرات کنسانتره نیز در سال ۲۰۲۹ دنبال خواهد شد. موافقت‌نامه‌های برداشت محصول پروژه حدود سه چهارم از تولید کنسانتره عناصر نادر خاکی مورد انتظار را پوشش می‌دهند و این نشان می‌دهد به تَنبریز‌های بسیار بیشتری نیاز خواهد بود.

شرکت گرینلند ریسورسز (Greenland Resources) مجوز ۳۰ ساله برای پروژه مولیبدن مالمب‌یرگ (Malmbjerg) که مورد حمایت اتحادیه اروپا است را دریافت کرد. انتظار می‌رود این پروژه حدود ۲۵ درصد از تقاضای سالانه مولیبدن اتحادیه اروپا را در دهه اول فعالیت خود تأمین کند. همچنین شرکت گرینلند ماینز (Greenland Mines) اقدام به خرید پروژه عناصر نادر خاکی سارفارتوق (Sarfartoq) از شرکت نئو پِرفورمَنس مَتریالز (Neo Performance Materials) به قیمت ۳۵ میلیون دلار کرده است.

صدور مجوز، اولین سنگ محک واقعی قطب شمال است

پروژه عناصر نادر خاکی کوانفلد (Kvanefjeld) گرینلند نشان می‌دهد که سیاست چقدر سریع می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. به شرکت انرژی ترَنزیشِن مینرالز (Energy Transition Minerals) گفته شده که گرینلند قصد ندارد مجوز اکتشاف این پروژه را تمدید کند، تصمیمی که به قانون اورانیوم ۲۰۲۱ این کشور مرتبط است، قانونی که عملاً اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از اورانیوم را ممنوع می‌کند.

این اقدام یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های معدنی حیاتی توسعه‌نیافته گرینلند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این شرکت هشدار داده که اقدامات گرینلند به منزله سلب مالکیت تدریجی است، زیرا این اختلاف به دادگاه می‌رود در حالی که مخالفت‌های محلی و تغییر سیاست‌ها همچنان بر پروژه سایه افکنده است.

شمال کانادا یک هشدار دیگر است؛ نوناووت دارای طلا، الماس، آهن، کبالت و فلزات خاکی نادر است و این منطقه پس از آن که کانادا رسماً اختیار ذخایر معدنی نوناووت را به خود این سرزمین داد، کنترل بیشتری بر منابعش دارد، اما نوناووت ۲.۱ میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، تنها حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد و با فقدان تقریباً کامل زیرساخت‌ها روبه‌رو است که هزینه‌های عملیاتی را فوق‌العاده بالا می‌برد.

معدن سنگ آهن مری ریور، نمونه‌ای از احتمال عدم تایید پروژه است. طرح توسعه پیشنهادی بافینلند پس از آن که هیات بررسی تاثیرات نوناووت (Nunavut Impact Review Board) به دلایل زیست‌محیطی و با اشاره به اثرات بالقوه آن بر پستانداران دریایی، ماهی‌ها، گوزن‌های کاریبو و فرهنگ اینوئیت با این پروژه مخالفت کرد، با مانع بزرگی روبه‌رو شد. این گزارش همچنین تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت، از جمله اعتراضی که در آن شکارچیان از آرکتیک‌بِی و پاند اینلِت به دلیل نگرانی در مورد شکستن یخ‌ها و نهنگ‌های قطبی دسترسی به معدن را مسدود کردند.

زیرساخت‌ها یکی دیگر از محدودیت‌ها هستند. معادن الماس دورافتاده قطب شمال کانادا به جاده‌های یخی فصلی وابسته هستند، اما در زمستان‌های معتدل‌تر، حمل‌و‌نقل از این جاده‌ها کم‌تر قابل اعتماد است. جاده زمستانی که به اکاتی، دیاویک و گاچوکوئه متصل می‌شود، برای فعالیت دوماهه حدود ۲۵ میلیون دلار کانادا هزینه دارد و کوتاه شدن فصل می‌تواند توجیه پروژه‌هایی که در مرحله اکتشاف قرار دارد را دشوارتر کند. کسری زیرساخت‌های منطقه آن قدر زیاد است که اقتصاد معادن مواد معدنی حیاتی جدید می‌تواند به این بستگی داشته باشد که آیا جاده‌ها، برق و بنادر ابتدا فراهم می‌شوند یا خیر.

منطقه اَمبلر آلاسکا نیز همین چالش را در ایالات متحده نشان می‌دهد. پروژه مس-روی قطب شمال شرکت تریلوژی متالز (Trilogy Metals) در طرح مجوزدهی FAST-۴۱ پذیرفته شده است، گامی که می‌تواند به کارآمد کردن مجوز‌های یکی از ذخایر پلی‌متالیک توسعه‌نیافته با بالاترین عیار در ایالات متحده کمک کند، اما مسیر دسترسی ۳۴۰ کیلومتری امبلر هم‌چنان بسیار بحث‌برانگیز است.

مجوز‌های فدرال برای این جاده در زمان دولت بایدن مسدود شد، سپس در زمان ترامپ دوباره برقرار شد. مخالفان استدلال می‌کنند که این مسیر از میان مناطق آسیب‌پذیر طبیعی عبور می‌کند، از رودخانه‌ها و نهر‌ها می‌گذرد، بر مهاجرت گوزن‌های کاریبو و سبک زندگی و معیشت جامعه بومی تاثیر می‌گذارد. گروه‌های محیط‌زیستی و جوامع بومی هم‌چنان با این پروژه مخالفند، به طوری که سازمان محیط زیست سی‌یِرا کلاب می‌گوید ۸۹ مورد از قبایل و اقوام اولیه رسماً با این جاده مخالفت کرده‌اند.

مشکل قطب شمال در یک جمله این است: مواد معدنی، استراتژیک هستند، اما زمین خالی نیست. صدور سریع‌تر مجوز‌ها ممکن است به پیشرفت پروژه‌ها کمک کند، اما می‌تواند چالش‌ها و اعتراضات قانونی را نیز تشدید کند.

تلاش گسترده‌تر کانادا برای تسریع در مجوزدهی به استخراج منابع، تاکنون با مخالفت بومیان و محیط‌زیستی‌ها رو‌به‌رو شده است، به طوری که برخی از گروه‌ها تهدید به تظاهرات و اقدامات قانونی علیه قوانینی کرده‌اند که برای تسریع در روند پروژه‌های منابع طبیعی و زیرساختی طراحی شده‌اند.

استخراج معادن در اعماق دریا وارد نبرد نظارتی می‌شود

استخراج معادن در اعماق دریا نسبت به استخراج معادن قطب شمال پیشرفت کم‌تری دارد، اما به سرعت در حال ورود به عرصه سیاست‌گذاری است. BMI سه نوع منبع اصلی را شناسایی می‌کند: کلوخه‌های چندفلزی در اعماق تقریباً ۴۰۰۰ تا ۶۵۰۰ متر، سولفید‌های عظیم کف دریا در عمق ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ متر و پوسته‌های غنی از کبالت در عمق ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متر.

دلیل جذابیت این مواد معدنی واضح است، کلوخه‌های پلی‌متالیک حاوی منگنز، نیکل، مس، کبالت و مواد معدنی نادری هستند که در باتری‌های خودرو‌های برقی، قطعات الکترونیکی و پنل‌های خورشیدی استفاده می‌شوند. دونالد ترامپ، یک فرمان اجرایی با هدف تقویت صنعت معدنکاری در اعماق دریا امضا کرد و دولت به دنبال دسترسی سریع‌تر به نیکل، مس و سایر مواد معدنی حیاتی در آب‌های ایالات متحده و آب‌های بین‌المللی است، تخمین زده می‌شود که بیش از یک میلیارد تن کلوخه در آب‌های ایالات متحده وجود داشته باشد و برآورد‌های دولتی، تاثیر اقتصادی بالقوه آن را ۳۰۰ میلیارد دلار در طول ۱۰ سال با ایجاد ۱۰ هزار شغل تخمین زده است. شاید اغراق‌آمیز باشد، اما حتی بخشی از این مقدار نیز برای تامین تقاضای آینده موثر خواهد بود.

سپس NOAA (اداره ملی اقیانوسی و جوی) طبق قانون منابع معدنی ژرف بستر دریا‌های عمیق، صدور مجوز استخراج معادن در اعماق دریا را ساده‌تر کرد و بخش‌هایی از این فرآیند را ادغام و زمان بررسی را کوتاه‌تر کرد. این امر راهکاری به شرکت‌های ایالات متحده می‌دهد که می‌توانند سریع‌تر از سازمان بستر آب‌های بین‌المللی (ISA) که تحت حمایت سازمان ملل است، حرکت کنند. این سازمان هنوز در حال مذاکره در مورد قوانین استخراج تجاری در مناطقی فراتر از قلمروی ملی است.

شرکت متالز (Metals Company)، بارزترین نمونه آزمایشی است، این شرکت در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای ایجاد یک مرکز فرآوری کلوخه‌های پلی‌متالیک مستقر در ایالات متحده در بندر براونزویل در تگزاس، با ظرفیت پیشنهادی ۱۲ میلیون تن در سال است. شرکت متالز همچنین یک قرارداد تجاری با آلسیز (Allseas) امضا کرده است، هدف از امضای قرارداد توسعه و بهره‌برداری از آن چیزی است که این شرکت‌ها به عنوان نخستین سیستم بازیابی کلوخه‌های تجاری اعماق دریا در جهان توصیف می‌کنند و عملیات اولیه بازیابی فراساحلی را تا اواخر سال ۲۰۲۷ هدف قرار داده است.

سایر متقاضیان نیز در حال کار هستند. درخواست شرکت دیپ‌سی‌مینِرالز (Deep Sea Minerals) با قانون منابع معدنی ژرف بستر عمیق دریای ایالات متحده NOAA مطابقت داشته و این امر، شرکت را در فرآیند بررسی فدرال برای اکتشاف کلوخه‌های پلی‌متالیک و بازیابی بالقوه در یک امتیاز پیشنهادی ۱۵۰ هزار کیلومتر مربعی در اقیانوس آرام قرار می‌دهد.

شیوه‌نامه بستر دریا هنوز ناتمام است

غنی‌ترین مناطق بین‌المللی بستر دریا فراتر از قلمروی ملی قرار دارند. طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بستر دریا‌های عمیق به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می‌شود و سازمان بستر آب‌های بین‌المللی مسئول تنظیم فعالیت‌های معدنی در آنجا است. ایالات متحده کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) را به رسمیت نشناخته و اقدام آن برای صدور مجوز استخراج از بستر دریا تحت قانون داخلی، یک مناقشه صریح حاکمیتی ایجاد کرده است، این مناقشه اکنون برای آینده این بخش، اهمیت اساسی دارد.

تلاش ترامپ برای تغییر بستر دریا با چارچوب ISA در تضاد قرار گرفته است، چرا که منتقدان هشدار می‌دهند صدور مجوز یک‌جانبه در آب‌های بین‌المللی می‌تواند حاکمیت چندجانبه اقیانوس‌ها را تضعیف کند. این اختلاف هم‌چنان در تقابل بین تلاش‌های ایالات متحده برای صدور مجوز و چارچوب معاهده اقیانوس سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.

ISA همچنین مشکلات داخلی حل‌نشده‌ای دارد. کارشناسان حقوقی معتقدند که این مرجع نمی‌تواند به طور قانونی استخراج معادن در بستر دریا را بدون قوانین تقسیم سود تصویب کند، زیرا کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) ایجاب می‌کند که منافع مالی و اقتصادی حاصل از استخراج معادن فراتر از قلمروی ملی به طور عادلانه تقسیم شود. این امر باعث می‌شود استخراج معادن بستر دریا بین فشار برای تجاری‌سازی و این سوال حل‌نشده که چه کسی از مواد معدنی استخراج‌شده از منابع مشترک جهانی سود می‌برد، گیر بیفتد.

مخالفت‌های زیست‌محیطی نیز رو به افزایش است، در حالی که دولت‌ها در حال بررسی معدنکاری تجاری در برابر یک توقف جهانی هستند، ISA در حال مذاکره در مورد یک قانون معدنکاری است و حدود ۴۰ کشور از نوعی توقف پیشگیرانه حمایت می‌کنند؛ این بحث به نقطه بحرانی رسیده است، زیرا سیاست‌گذاران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اعماق اقیانوس باید همراه با پیشرفت علم و مقررات، محافظت‌شده باقی بماند یا خیر.

معاهده دریا‌های آزاد (The High Seas Treaty) لایه دیگری را اضافه می‌کند. این توافق‌نامه که رسماً با عنوان پیمان تنوع زیستی فراتر از قلمروی ملی شناخته می‌شود، امکان ایجاد مناطق حفاظت‌شده در آب‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند و دولت‌ها را ملزم به همکاری با نهاد‌هایی مانند ISA می‌کند. این معاهده مستقیماً به معدن‌کاری اشاره نمی‌کند، اما انتظار می‌رود که نظارت بر استخراج از بستر دریا را افزایش داده و فشار بر معدن‌کاران اعماق دریا را تشدید کند.

نروژ نشان می‌دهد که سیاست چقدر سریع می‌تواند تغییر کند. این کشور اولین کشوری بود که آب‌های خود را به روی اکتشافات تجاری معدن در اعماق دریا گشود و حدود ۲۸۰ هزار کیلومتر مربع از بستر دریا‌های قطب شمال را پوشش داد، اما بعداً پس از فشار‌های سیاسی، برنامه‌های معدنکاری در بستر دریا‌های قطب شمال را متوقف کرد. بنیاد جهانی طبیعت (WWF) نروژ نیز از دولت شکایت و استدلال کرد که رای اولیه، پیامد‌های زیست‌محیطی را به درستی ارزیابی نکرده و قانون ملی را نقض کرده است. این دادخواست نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های زیست‌محیطی برای کاهش سرعت استخراج از بستر دریا به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

علم هم‌چنان یک مانع بزرگ است، یک آزمایش استخراج معادن در اعماق دریا در عمق ۴۲۸۰ متری با استفاده از داده‌های پایه از ۳۰۰۰ تن کلوخه‌های چندفلزی، نشان داد که تراکم درشت‌زیاگان ۳۷ درصد و غنای گونه‌ای ۳۲ درصد در مسیر‌های استخراج در طول دوره مطالعه کاهش یافته است. این یافته‌ها به نگرانی‌ها در این باره که اختلال در بستر دریا در مقیاس تجاری می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اکوسیستم داشته باشد، دامن زد.

این صنعت می‌تواند به نقاط عطف فنی اشاره کند؛ تی‌ام‌سی (TMC) و اس‌جی‌اس (SGS) نخستین سولفات نیکل جهان را از کلوخه‌های پلی‌متالیک کف دریا تولید کردند، گامی به سوی فرآوری در حد باتری، اما یک فلوشیت موفق به معنای یک صنعت معدنکاری مجاز، تامین مالی شده و از نظر اجتماعی پذیرفته شده نیست. معدنکاری در اعماق دریا هنوز باید ثابت کند که می‌تواند بدون ایجاد هزینه‌های غیرقابل قبول زیست‌محیطی یا قانونی به صورت تجاری فعالیت کند.

فضا از دیرباز بِکر است

تصور می‌شود که ماه و سیارک‌ها حاوی فلزات گروه نیکل، آهن و پلاتین باشند، چالش این جاست که فضا به معنای معمول معدنکاری، دورافتاده نیست بلکه گران است، یک عملیات معدنکاری تجاری فضایی نیاز به شناسایی یک هدف، رسیدن به آن، پهلوگیری یا فرود، استخراج مواد، پردازش یا تغلیظ آن و استفاده از آن در فضا یا بازگرداندن آن به زمین دارد. این یک تجارت بسیار متفاوت از قرار دادن ماهواره‌ها در مدار پایین زمین است.

شرکت‌های خصوصی هم‌چنان در حال پیشروی هستند. آستروفورج (AstroForge) مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای سومین ماموریت خود تامین کرد، این ماموریت با عنوان همراهی با ماموریت IM-۳ شرکت این‌تی‌یوتیو مِشینز (Intuitive Machines) به ماه برنامه‌ریزی شده است و بخشی از برنامه این شرکت برای برداشت فلزات گرانبها از سیارک‌ها است. کاوشگر وِستری (Vestri) این شرکت برای پهلوگیری در یک سیارک فلزی نزدیک به زمین طراحی شده است، در حالی که ماموریت بعدی برای استخراج، پالایش و بازگشت تلاش خواهد کرد. نقشه راه این شرکت نشان می‌دهد که چگونه استخراج سیارک‌ها از تصور به نخستین ماموریت ساختاری در حال حرکت است.

شرکت آستروفورج همچنین اولین مجوز تجاری FCC را برای فعالیت در اعماق فضا دریافت کرد و در مسیر انجام ماموریت‌های فراتر از مدار زمین توسط بخش خصوصی پیشتاز شد. این مجوز، ماموریت اُدین (Odin) این شرکت و ارتباطات با شرکای زمینی را پوشش می‌داد و گامی مهم در جهت تنظیم مقررات فعالیت‌های تجاری در خارج از سامانه زمین-ماه محسوب می‌شد.

ماه ممکن است به اولین میدان آزمایش عملی تبدیل شود. ناسا به دنبال راه‌اندازی یک کارخانه آزمایشی فرآوری برای منابع ماه تا سال ۲۰۳۲ تحت پروژه آرتمیس (Artemis) است که با انرژی، آب و خاک ماه شروع می‌شود و سپس به سمت مواد معدنی و فلزات می‌رود. اولین مشتریان ممکن است خریداران فلز نباشند، بلکه اپراتور‌های فضایی باشند که به دنبال آب، اکسیژن یا سوخت هستند.

آبِ ماه نقش محوری دارد، یخ محبوس شده در رگولیت را می‌توان به اکسیژن و هیدروژن تقسیم کرد، از حضور انسان پشتیبانی کرد و محرِک موشک را برای ماموریت‌های فضایی عمیق‌تر فراهم کرد. این امر باعث می‌شود که استخراج آب ماه کم‌تر به عنوان یک جریان تامین فلز و بیشتر یک جریان زیرساختی برای اکتشاف فضایی طولانی‌مدت مطرح باشد.

بازگرداندن فلزات به زمین هم‌چنان یک موضوع تجاری بسیار دشوارتر است. با استناد به ماموریت ناسا با عنوان نمونه‌برداری از اوسیریس-رکس (OSIRIS-REx) به عنوان یک معیار تقریبی، ایریدیوم باید تقریباً ۱۴۰ هزار برابر افزایش یابد تا یک سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج سیارک به نقطه سربه‌سر برسد. این امر پیشرفت حاصل شده در چندین دهه را رد نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که چرا اقتصاد استخراج سیارک در کوتاه‌مدت هم‌چنان بسیار چالش‌برانگیز است.

چارچوب قانونی نیز ناقص است، پیمان ماورای جو (Outer Space Treaty) ادعا‌های حاکمیت بر ماه و سایر اجرام آسمانی را ممنوع می‌کند، در حالی که حقوق منابع معدنی خصوصی هم‌چنان مورد مناقشه است. توافقنامه مون ۱۹۷۹ توسط هیچ قدرت فضایی بزرگی تصویب نشده است و چین و روسیه به توافق‌نامه آرتمیس (Artemis Accords) به رهبری ایالات متحده نپیوسته‌اند. این امر باعث می‌شود قدرت‌های بزرگ در یک محیط قانونی پر از شکاف، به منابع ماه چشم بدوزند.

ریسک بالا، کربن کم

همگرایی مبتنی بر هوش مصنوعی اهمیت خواهد داشت، زیرا پروژه‌های پیشرو به هدف‌گذاری بهتر اکتشافی، نظارت از راه دور، سیستم‌های خودران، نگهداری پیش‌بینی‌کننده و مدارک دیجیتال صدور مجوز نیاز دارند. تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و درون‌مرزگرایی نیز مهم تلقی می‌شود، زیرا دولت‌ها ممکن است مایل به حمایت از پروژه‌های گران‌قیمت باشند اگر این پروژه‌ها وابستگی خود را به چین یا سایر تأمین‌کنندگان متمرکز کاهش دهند.

کالا‌های آینده‌محور نیز اهمیت خواهند داشت، زیرا مس، نیکل، کبالت، منگنز و عناصر نادر خاکی فلزاتی هستند که به احتمال زیاد ریسک را توجیه می‌کنند، همچنین استخراج کم کربن اهمیت خواهد داشت، زیرا وابستگی به دیزل در قطب شمال، اختلال در اکوسیستم بستر دریا و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پرتاب‌های فضایی، همگی در برابر استاندارد‌های زیست‌محیطی سختگیرانه‌تر مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

تسلط چین، پشتوانه‌ای استراتژیک است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیشرفت محدودی را در تنوع‌بخشی به عرضه مواد معدنی حیاتی می‌بیند، به طوری که چین در تصفیه ۱۹ مورد از ۲۰ ماده معدنی استراتژیک مرتبط با انرژی که در چشم‌انداز آن پوشش داده شده، پیشرو است و طبق خط سیر توسعه پروژه، احتمالاً تا سال ۲۰۳۵ با کسری ۳۰درصدی عرضه مس مواجه خواهد شد. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا دولت‌ها از مسیر‌های جدید تأمین، از قبیل اقدامات سیاستی برای کاهش تمرکز مواد معدنی حیاتی و هماهنگی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی، حمایت می‌کنند.

عملیات کم‌کربن بخشی از همین رقابت خواهد بود؛ شبکه سبز پیلبارا متعلق به شرکت فورتسکیو (Fortescue) شامل انرژی خورشیدی، بادی و ذخیره‌سازی باتری، نشان می‌دهد که چگونه معدنکاران بزرگ شروع کرده‌اند که از سیستم‌های برق به عنوان زیرساخت استراتژیک به جای یک مساله جانبی استفاده کنند. این شرکت قصد دارد سیستمی با ۱.۲ گیگاوات انرژی خورشیدی، بیش از ۶۰۰ مگاوات انرژی بادی و ۴-۵ گیگاوات ساعت ذخیره‌سازی باتری را تکمیل کند و نشان دهد چگونه انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی می‌تواند از مواجهه با پیامد‌های عرضه دیزل بکاهد.

برندگان و بازندگان

برندگان احتمالی مقاله BMI، معدنکاران با سرمایه کافی، پیشگامان دارای مجوز‌های استراتژیک، اپراتور‌های پیشرفته با عمق داده و ارائه‌دهندگان فناوری‌های تخصصی هستند که می‌توانند تجهیزات خودران، سیستم‌های کنترل از راه دور، وسایل نقلیه زیر دریا، کشتی‌ها و راهکار‌های انرژی کم کربن را تأمین کنند.

بازندگان احتمالی، معدنکاران با سرمایه محدود، شرکت‌های وابسته به پرتفوی‌های قدیمی با دسترسی محدود به مواد معدنی حیاتی، اپراتور‌های پرهزینه‌ای که نمی‌توانند بهره‌وری را ارتقا دهند و شرکت‌هایی که صدور مجوز، حقوق بومیان، مخالفت‌های زیست‌محیطی یا قوانین بین‌المللی را دست‌کم می‌گیرند، خواهند بود.