کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف، زنگ خطری برای تحقق رشد معدنی

به گزارش می‌متالز، در برنامه میز اقتصاد ۱۱ مرداد، آخرین وضعیت صدور مجوز‌های معدنی با حضور سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران و مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت و علی خادم‌آستانه مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی به صورت تلفنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهاست، با وجود اینکه قانون معادن دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده حداکثر ظرف دو ماه به استعلام‌های وزارت صمت برای صدور پروانه اکتشاف پاسخ دهند، اما در عمل این زمان به دلایل مختلف طولانی می‌شود و سرمایه‌گذاران با موانع متعددی روبه‌رو هستند.

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران در پاسخ به پرسش اصلانخانی مجری برنامه میز اقتصاد درباره علت فرآیند زمان‌بر صدور مجوز‌های معدنی، گفت: مشکل بخش معدن تنها به مجوز‌ها و استعلام‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کل فرآیند رسیدن یک معدن به مرحله بهره‌برداری با نوعی پیچیدگی ساختاری مواجه است و تعدد مراحل اداری، استعلام‌های بین‌دستگاهی و تعداد زیاد مجوزها، فرآیند سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و در هر مرحله از فعالیت معدنی به شکلی متفاوت خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: فعالیت‌های معدنی از ثبت محدوده آغاز می‌شود و پس از آن مراحل صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و در نهایت آغاز عملیات استخراج را پشت سر می‌گذارد و تقریباً در تمام این مراحل، سرمایه‌گذار با فرآیند‌های پیچیده و زمان‌بر مواجه است.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به خطرپذیری (ریسک) ذاتی سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: ذخایر معدنی در زیر زمین قرار دارند و برآورد حجم، عیار و گستره آنها بر پایه مطالعات، نمونه‌برداری و حفاری انجام می‌شود و هیچ قطعیت کاملی وجود ندارد. از این رو، طولانی شدن فرآیند‌های اداری در کنار ریسک ذاتی معدنکاری، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش کاهش می‌دهد.

عسکرزاده با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن گفت: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف دو ماه به استعلام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند و در صورت عدم پاسخ، نظر آنها موافق تلقی می‌شود، همچنین قانون صدور پروانه اکتشاف را نیز در مدت سه ماه پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: در عمل، برخی دستگاه‌ها در روز‌های پایانی مهلت قانونی، بدون آنکه بررسی نهایی انجام شده باشد، پاسخ منفی ارسال می‌کنند تا موضوع در ادامه از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری شود، همین پاسخ منفی موجب توقف فرآیند و طولانی شدن صدور مجوز‌ها می‌شود.

عسکرزاده گفت: یکی دیگر از مشکلات، محدود بودن اعتبار استعلام‌هاست، اگر سرمایه‌گذار برای رفع ایراد یک دستگاه زمان صرف کند، ممکن است در این فاصله اعتبار استعلام‌های سایر دستگاه‌ها به پایان برسد و ناچار شود آنها را دوباره از ابتدا دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: این روند، سرمایه‌گذار را در یک چرخه تکراری قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که با رفع مشکل یک دستگاه، استعلام دستگاه دیگر منقضی می‌شود و فرآیند از نو آغاز می‌شود، اگر دستگاهی یک‌بار موافقت خود را اعلام کرده باشد، ضرورتی برای تکرار استعلام در فاصله زمانی کوتاه وجود ندارد و حذف این چرخه می‌تواند بخش مهمی از مشکلات سرمایه‌گذاری در معادن را برطرف کند.

عسکرزاده با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف گفت: در حوزه محیط زیست، محدوده‌های ممنوعه روی سامانه کاداستر مشخص شده و امکان تعامل درباره سایر مناطق وجود دارد. در بسیاری از کشور‌های اروپایی نیز معادن در کنار جنگل‌ها فعالیت می‌کنند، اما با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و بازسازی اکوسیستم پس از پایان فعالیت.

وی ادامه داد: در مقابل، در بخش منابع طبیعی هنوز بسیاری از محدودیت‌ها به صورت شفاف روی کاداستر مشخص نشده است؛ در حالی که قانون، دستگاه‌های مسوول را مکلف به انجام این کار کرده است. اگرچه کمبود منابع مالی به عنوان یکی از دلایل مطرح می‌شود، اما آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، ایجاد شفافیت در فرآیند معدنکاری است.

عسکرزاده افزود: محدودیت‌های ناشی از منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، حریم راه‌ها، شهرها، سدها، شبکه‌های آب، برق و گاز، قنوات، اماکن مقدس، بنا‌های تاریخی و مراکز نظامی، در مجموع باعث شده بخش قابل توجهی از مساحت کشور از دسترس فعالیت‌های معدنی خارج شود و در نهایت کمتر از هفت درصد از مساحت کشور برای اکتشاف باقی بماند، این شرایط نشان می‌دهد که معدن هنوز جایگاه واقعی خود را در توسعه کشور پیدا نکرده است.

وی درباره علت اجرایی نشدن قوانین موجود نیز گفت: مشکل اصلی، نبود اختیارات کافی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مختلف است. پس از ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع و سپس الحاق بخش بازرگانی، حوزه معدن بخشی از قدرت هماهنگی خود را از دست داده و تعامل با سایر دستگاه‌ها بیشتر به رایزنی و درخواست محدود شده است.

عسکرزاده تأکید کرد: اگر قرار است مشکلات این بخش برطرف شود، وزارت صمت باید به عنوان متولی معدن، اختیارات لازم را برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و حل اختلافات بین‌بخشی در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات عملی سرمایه‌گذاران گفت: گاهی سرمایه‌گذار پس از ثبت محدوده، انجام مطالعات و طی مراحل اداری، نه به دلیل مخالفت دستگاه‌های اجرایی، بلکه به علت معارضان محلی با مشکل مواجه می‌شود، در چنین شرایطی، ممکن است محدوده معدنی مشمول ماده ۲۰ قانون معادن شده و از اختیار متقاضی خارج شود.

عسکرزاده افزود: در بسیاری از موارد، بدون رفع ریشه‌ای مشکل، محدوده دوباره به مزایده گذاشته می‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذار جدید نیز با همان موانع روبه‌رو خواهد شد، منطقی‌تر آن است که ابتدا مشکلات موجود، چه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و چه معارضان محلی، برطرف شود و سپس محدوده برای ادامه فعالیت یا واگذاری تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری که مدتی برای حل مشکلات یک محدوده زمان صرف کرده، معمولاً شناخت و تعامل بیشتری با ذی‌نفعان محلی و دستگاه‌های مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از موارد، شانس بیشتری برای به نتیجه رساندن طرح نسبت به یک متقاضی جدید خواهد داشت.

عسکرزاده با انتقاد از تکرار واگذاری محدوده‌های معدنی بدون رفع مشکلات آنها گفت: زمانی که محدوده‌ای به دلیل بروز موانع از اختیار سرمایه‌گذار خارج و دوباره به مزایده گذاشته می‌شود، معمولاً مشکلات اصلی آن، اعم از موانع اداری یا معارضان محلی، همچنان پابرجاست و همین مساله باعث تکرار چرخه ناکارآمدی می‌شود.

وی افزود: حل این مشکلات نیازمند نقش‌آفرینی جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید از همان ابتدای کار، با اختیارات کافی، مسوولیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و رفع موانع را بر عهده بگیرند و موضوع را به مراحل بعدی موکول نکنند.

عسکرزاده با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه منابع طبیعی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود شفافیت در محدوده‌های ممنوعه روی سامانه کاداستر است، سرمایه‌گذار تا زمان استعلام، از وضعیت محدوده مورد نظر اطلاعی ندارد و پس از آن نیز گاهی با درخواست کاهش وسعت محدوده روبه‌رو می‌شود، بدون آنکه مبنای کارشناسی روشنی برای این تصمیم ارائه شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد از متقاضی خواسته می‌شود محدوده اکتشافی را از ۲۰ کیلومتر مربع به پنج کیلومتر مربع کاهش دهد، در حالی که هنوز عملیات اکتشاف انجام نشده و مشخص نیست ذخیره معدنی دقیقاً در کدام بخش قرار دارد، این تصمیم‌های غیرشفاف و سلیقه‌ای، روند سرمایه‌گذاری را کند کرده و موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود.

عسکرزاده درباره به‌روزرسانی نقشه‌های منابع طبیعی نیز گفت: اتکا به بازدید‌های میدانی کارشناسان به جای استفاده از نقشه‌های دقیق و به‌روز، یک اشکال اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری است. هرچه تصمیم‌ها بیشتر به نظر کارشناسان وابسته باشد، احتمال بروز تفاوت در برداشت‌ها و اعمال سلیقه نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه محیط زیست، محدوده‌های ممنوعه به‌صورت شفاف روی کاداستر مشخص شده است، در بخش منابع طبیعی نیز باید این شفافیت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران پیش از ورود به فرآیند اخذ مجوز، از وضعیت محدوده‌ها اطلاع داشته باشند.

عسکرزاده با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر ممنوعیت گسترده فعالیت‌های معدنی در کشور تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش عمده‌ای از کشور به‌طور کلی از فعالیت معدنی خارج شود، این رویکرد کمکی به حل مشکلاتی مانند آبخیزداری نیز نخواهد کرد. به گفته وی، تجربه وقوع سیلاب‌های گسترده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محدودیت‌های موجود به تنهایی نتوانسته اهداف حفاظتی را محقق کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیریت این موضوع با هماهنگی بیشتر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، می‌توان ضمن رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، استاندارد‌های لازم را نیز به بهره‌برداران ابلاغ کرد؛ به‌گونه‌ای که فعالیت معدنی با کمترین آسیب به محیط‌ زیست و منابع طبیعی انجام شود.

عسکرزاده گفت: اگر متولی این حوزه فردی باشد که دغدغه اصلی‌اش مدیریت صحیح فعالیت‌های معدنی باشد، می‌تواند به بهره‌بردار نحوه صحیح دپوی باطله‌های معدنی را آموزش دهد. به گفته وی، جابه‌جایی باطله‌ها هزینه چندانی برای معدنکار ندارد، اما اگر این کار به‌درستی انجام شود، در زمان وقوع سیلاب نیز مشکلی برای محیط‌ زیست و مناطق اطراف ایجاد نخواهد شد.

در ادامه، آقای علی خادم‌آستانه مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی در ارتباط تلفنی با برنامه میزاقتصاد با اشاره به زمان پاسخگویی به استعلام‌های معدنی گفت: مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان منابع طبیعی موظف است حداکثر ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهد، اما با اجرای فرآیند‌های جدید و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، این زمان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: میانگین زمان پاسخگویی به استعلام‌ها در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ روز رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ روز بوده است.

به گفته خادم‌آستانه، سازمان منابع طبیعی همواره تلاش کرده است پاسخ استعلام‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد و معمولاً مهلت قانونی دوماهه به‌طور کامل استفاده نمی‌شود.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی با رد این ادعا که پاسخ‌های منفی صرفاً برای طولانی کردن فرآیند صادر می‌شود، افزود: در برخی موارد، سازمان با ممنوعیت‌های قانونی مواجه است و امکان موافقت با درخواست وجود ندارد. برای مثال، بهره‌برداری از معادن روباز در عرصه‌های جنگلی به موجب قانون ممنوع است و در چنین مواردی ناچار به اعلام نظر منفی هستیم.

وی ادامه داد: در مواردی که با ممنوعیت قانونی روبه‌رو نباشیم و صرفاً محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که امکان رفع آنها فراهم باشد، سازمان منابع طبیعی آمادگی همکاری با فعالان معدنی را دارد، اگر بهره‌بردار متعهد شود اقداماتی مانند اجرای طرح‌های آبخیزداری یا سایر تمهیدات حفاظتی را با هماهنگی سازمان انجام دهد و از بروز آسیب به منابع طبیعی جلوگیری کند، امکان بررسی و همکاری برای صدور مجوز نیز فراهم خواهد بود.

خادم‌آستانه افزود: در مواردی که محدودیت‌ها قابل رفع باشد، سازمان منابع طبیعی تلاش می‌کند با فعالان معدنی همکاری کند. به گفته وی، اگر معدنکار طرحی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی ارائه دهد، این موضوع می‌تواند زمینه مساعدتری برای بررسی درخواست و صدور مجوز فراهم کند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سازمان منابع طبیعی می‌تواند با در نظر گرفتن تعهدات بهره‌بردار، برای رفع برخی محدودیت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری همکاری لازم را انجام دهد تا فعالیت معدنی با کمترین آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد.

خادم‌آستانه درباره به‌روزرسانی نقشه‌ها و استفاده از بازدید‌های میدانی نیز گفت: وسعت عرصه‌هایی که برای فعالیت‌های معدنی از سازمان منابع طبیعی استعلام می‌شود، بسیار گسترده است و با محدوده‌های مربوط به دستگاه‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت میراث فرهنگی قابل مقایسه نیست.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی استعلام شده است و بررسی این وسعت نیازمند ارزیابی‌های تخصصی متعددی است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی ادامه داد: در بررسی درخواست‌ها، عواملی مانند خطر زمین‌لغزش، رانش، سیل‌خیزی، فرسایش خاک، وجود گونه‌های ممنوع‌القطع، مراتع درجه یک، چمنزار‌ها و سایر عرصه‌های ارزشمند و ذخیره‌گاه‌های طبیعی باید به‌دقت ارزیابی شود.

وی تأکید کرد: به همین دلیل، اتکا به نقشه‌ها به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی نیست و در بسیاری از موارد، بازدید میدانی و بررسی کارشناسی از نزدیک ضرورت دارد تا میزان آسیب احتمالی به منابع طبیعی به‌درستی ارزیابی شود و در عین حال، زمینه فعالیت معدنکار نیز تا حد امکان فراهم شود.

خادم‌آستانه خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد، نقشه‌ها به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت می‌کنند. برای مثال، اگر محدوده مورد درخواست در داخل جنگل قرار داشته باشد یا مشمول ممنوعیت‌های قانونی مشخص باشد، پاسخ استعلام بدون نیاز به بررسی‌های تکمیلی صادر می‌شود. همچنین در برخی مناطق بیابانی که محدودیت قانونی وجود ندارد، تصمیم‌گیری با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

خادم‌آستانه گفت: در مواردی که محدوده مورد درخواست در داخل جنگل قرار داشته باشد یا مشمول ممنوعیت‌های قانونی باشد، پاسخ استعلام به‌سرعت و بر اساس ضوابط قانونی صادر می‌شود. همچنین در مناطق بیابانی که مشمول ممنوعیت‌های قانونی یا محدودیت‌های مربوط به گونه‌های ممنوع‌القطع نیستند، صرفاً با بررسی نقشه‌ها امکان موافقت با درخواست و صدور پاسخ وجود دارد.

در ادامه این برنامه، عسکرزاده با طرح پرسشی از مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی، خواستار اعلام آمار استعلام‌های معدنی و میزان موافقت و مخالفت با آنها در سال گذشته و سال جاری شد.

خادم‌آستانه در پاسخ، با اشاره به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون معادن، گفت: یکی از ایراد‌های این قانون آن است که محدوده‌های اکتشافی به‌عنوان عرصه عملیاتی معدن تلقی شده‌اند، در حالی که عملیات اکتشاف تنها مرحله ابتدایی فعالیت معدنی است و پس از پایان آن، بخش عمده عرصه باید آزاد شود و تنها محدوده‌ای که ذخیره معدنی در آن شناسایی شده، به عملیات استخراج اختصاص یابد.

وی افزود: همین موضوع باعث شده است برخی کارشناسان منابع طبیعی نگران خروج گسترده اراضی از اختیار این سازمان باشند و به همین دلیل، در بررسی درخواست‌ها با احتیاط بیشتری عمل کنند و به جای موافقت با کل محدوده درخواستی، بر نقاط امیدبخش معرفی‌شده از سوی متقاضیان تمرکز داشته باشند.

خادم‌آستانه در پایان با ارائه آماری از استعلام‌های معدنی گفت: در سال ۱۴۰۴، سه هزار و ۵۲۸ فقره استعلام به سازمان منابع طبیعی ارسال شد که با ۴۵۱ مورد از آنها موافقت شد؛ به عبارت دیگر، حدود ۱۳ درصد از درخواست‌های استعلام موفق به دریافت موافقت این سازمان شدند.

در ادامه مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با برنامه میزاقتصاد، گفت: بر اساس تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، بخش معدن باید رشد ۱۳ درصدی را محقق کند، اما این هدف زمانی دست‌یافتنی است که عرصه‌های لازم برای فعالیت‌های اکتشافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد این بستر به اندازه کافی فراهم نشده است.

حمیدی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن افزود: دستگاه‌های استعلام‌شونده موظف هستند حداکثر ظرف دو ماه پاسخ استعلام‌ها را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کنند، در همین راستا، وزارت صمت نیز دو برنامه را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف وزارت صمت، تهیه اطلاعات پایه معدنی از طریق سازمان زمین‌شناسی است، تاکنون نقشه‌های پایه با مقیاس یک‌صدهزارم برای بخش عمده کشور تهیه شده و اکنون تهیه نقشه‌های دقیق‌تر با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم، به‌ویژه برای شناسایی ذخایر فلزی، در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت افزود: فعالیت‌های اکتشافی در مرحله نخست، بدون تخریب و از طریق پی‌جویی و بررسی‌های اولیه انجام می‌شود، در این چارچوب، حدود ۹۵۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور به‌عنوان پهنه‌های اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته که از میان آنها، حدود دو هزار و ۷۰۰ محدوده امیدبخش با وسعتی نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر مربع شناسایی شده است.

وی گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این محدوده‌های امیدبخش با پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده مواجه شده‌اند و همین مساله روند توسعه فعالیت‌های اکتشافی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

حمیدی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای رفع این مشکل گفت: این وزارتخانه مذاکراتی را با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی آغاز کرده است تا امکان انجام اکتشافات اولیه بدون تخریب، به‌ویژه در محدوده‌های دارای ذخایر فلزی، فراهم شود.

وی تأکید کرد: از آنجا که ذخایر معدنی قابل جابه‌جایی نیستند، لازم است امکان انجام مطالعات و اکتشافات اولیه در این مناطق فراهم شود و بررسی سایر استعلام‌ها پس از پایان مرحله اکتشاف انجام گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما