به گزارش میمتالز، دولت ایتالیا در حال بررسی امکان برگزاری مناقصه جدید برای واگذاری شرکت فولادی Acciaierie d'Italia است؛ فرآیندی که بر اساس گزارش رسانه Tilancio، ممکن است از سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شود. مقامات ایتالیایی در شرایطی به دنبال تعیین تکلیف آینده این مجموعه فولادی هستند که دو محدودیت جدی، تصمیمگیری درباره سرنوشت آن را با حساسیت بیشتری مواجه کرده است.
نخستین محدودیت به مهلت تعیینشده برای توقف فعالیت بخش گرم کارخانه مربوط میشود؛ مهلتی که اخیراً از سوی دادگاه تعیین شده است. دومین چالش نیز به پایداری مالی Acciaierie d'Italia بازمیگردد. این شرکت در حال حاضر با استفاده از یک وام اتحادیه اروپا به فعالیت خود ادامه میدهد، اما مهلت این تسهیلات بهزودی به پایان میرسد و امکان تمدید آن وجود ندارد. از این رو، دولت ایتالیا باید در مدت کوتاهی درباره مدل آینده فعالیت، تأمین مالی و مالکیت این مجموعه تصمیمگیری کند.
اتحادیههای کارگری نیز در مذاکرات با دولت، مطالبات خود را در پنج محور اصلی مطرح کردهاند. این مطالبات شامل حفظ یکپارچگی شرکت، تضمین تداوم تولید، تسریع روند احیای زیستمحیطی، اجرای برنامههای کربنزدایی و حفاظت از حقوق و مشاغل تمامی کارکنان است. اتحادیههای کارگری تأکید دارند که تعیین تکلیف مالکیت و آینده این مجموعه نباید به قیمت کاهش ظرفیت تولید یا از دست رفتن فرصتهای شغلی تمام شود.
همزمان با بررسی گزینه برگزاری مناقصه جدید، درخواستهای ارائهشده از سوی سرمایهگذاران بالقوه نیز در حال ارزیابی است. گروه هندی جندال (Jindal Group) بهطور رسمی مشارکت خود در فرآیند مناقصه را تأیید کرده است.
در مرحله جدید، سرمایهگذارانی که برای در اختیار گرفتن کل زنجیره صنعتی مجموعه، شامل بخشهای تولید فولاد گرم و سرد علاقهمند هستند، میتوانند پیشنهادهای جدید یا اصلاحشده خود را ارائه کنند. این موضوع میتواند دامنه رقابت برای تصاحب این غول فولادی ایتالیا را افزایش دهد و مسیر تصمیمگیری دولت درباره ساختار آینده این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
قرار است تمامی پیشنهادهای دریافتشده به همراه نتایج ارزیابیهای کارشناسی، در اوایل سپتامبر در نشست دولت ایتالیا در کاخ کیجی (Palazzo Chigi) ارائه شود. در این نشست، تصمیمهای راهبردی نهایی درباره آینده Acciaierie d'Italia، ساختار مالکیت، تداوم تولید و مسیر سرمایهگذاری و نوسازی این مجموعه اتخاذ خواهد شد.
پیش از این نیز دادگاه تجدیدنظر میلان دستور داده بود که در صورت برطرف نشدن مشکلات زیستمحیطی، بخش گرم کارخانه فولاد Acciaierie d'Italia در مدت ۹۰ روز متوقف شود. این حکم فشار بر دولت و سرمایهگذاران برای تعیین تکلیف سریعتر آینده این مجتمع فولادی را افزایش داده است؛ بهویژه آنکه تداوم فعالیت بخش گرم، علاوه بر اهمیت اقتصادی و اشتغالزایی، به اجرای تعهدات زیستمحیطی و برنامههای کربنزدایی صنعت فولاد ایتالیا نیز وابسته است.
در چنین شرایطی، مناقصه احتمالی سپتامبر میتواند به نقطه عطفی برای تعیین تکلیف یکی از مهمترین داراییهای صنعت فولاد ایتالیا تبدیل شود.