برون‌سپاری بخشی از فرآیند‌های دولتی، راهکار کاهش بوروکراسی در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، آرمین سلسانی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه خانه معدن برای رفع بوروکراسی فرسایشی تمدید مجوز‌ها و استعلام‌های دولتی، اظهار کرد: متأسفانه ما یک مشکل سراسری در کشور داریم. شاید بخشی از آن در استان قابل حل باشد، اما بخش دیگر به مسائل ملی و تصمیمات اتخاذ شده در سطح کشور بازمی‌گردد و حل آن نیز مستلزم پیگیری از طریق مراجع کشوری است.

وی افزود: امروز عمده استعلام‌های دولتی از طریق پنجره واحد و سامانه‌های مختلف انجام می‌شود که اگرچه با هدف تسهیل امور ایجاد شده‌اند، اما در عمل بخشی از فرآیند‌ها را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده و آنها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.

رئیس خانه معدن استان زنجان با بیان اینکه راه برون‌رفت از این شرایط، برون‌سپاری بخشی از فرآیند‌های دولت به بخش خصوصی است، تصریح کرد: تا زمانی که دولت همه فعالیت‌ها را در اختیار خود نگه دارد، طبیعی است که نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ اما اگر بخشی از این وظایف به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش نظارتی خود را حفظ کند، قطعاً نتایج بهتری به دست خواهد آمد.

سلسانی ادامه داد: این تجربه در بسیاری از کشور‌های دنیا اجرا شده و بخش قابل توجهی از فرآیند‌های صدور مجوز‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت در پایان بر روند اجرا نظارت می‌کند، اما متأسفانه این رویکرد هنوز در کشور ما به شکل مطلوب اجرایی نشده است.

او تصریح کرد: بزرگ بودن بدنه دولت موجب افزایش بوروکراسی و کند شدن فرآیند تصمیم‌گیری شده و همین مساله یکی از مشکلات جدی کشور محسوب می‌شود.

رئیس خانه معدن استان زنجان تأکید کرد: بخش عمده این مسائل باید از طریق انجمن‌های ملی، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی ایران پیگیری شود. ما نیز بار‌ها مکاتبات لازم را انجام داده و اعتراضات خود را اعلام کرده‌ایم، اما تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

وی در ادامه، درباره سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: پاسخ این موضوع کاملاً مشخص است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید این مساله را از طریق مراجع ملی پیگیری کنند و در استان نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بررسی کند که چه میزان از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ وصول شده، چه مقدار به استان بازگشته و چه میزان هنوز تخصیص پیدا نکرده است.

او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در این زمینه قصوری نداشته است، گفت: معادن حقوق دولتی خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و استان زنجان جزء استان‌هایی است که وصول حقوق دولتی معادن در آن تقریباً به‌روز است. بنابراین، اگر این منابع به استان بازنگشته، ارتباطی با بخش خصوصی ندارد و باید از طریق دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.

رئیس خانه معدن استان زنجان در ادامه، بحران سوخت را یکی از مهم‌ترین تهدید‌های پیش‌روی بخش معدن دانست و گفت: افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت، در کنار رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین گرانی و کمبود مواد ناریه، فشار بسیار سنگینی را به معادن وارد کرده است.

وی تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی تعداد زیادی از معادن منجر شود، زیرا در شرایطی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، قیمت فروش بسیاری از مواد معدنی متناسب با این افزایش رشد نکرده و امکان رقابت نیز محدود است.

سلسانی اضافه کرد: بسیاری از محصولات معدنی بر اساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسند و امکان افزایش بی‌رویه قیمت وجود ندارد؛ از این رو فشار هزینه‌ها مستقیماً بر فعالیت معادن اثر خواهد گذاشت.

او تصریح کرد: موضوع حقوق دولتی و سوخت نیز به یکدیگر مرتبط هستند؛ چراکه وقتی بهره‌بردار سوخت کافی دریافت نمی‌کند، امکان تأمین مواد ناریه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را نیز از دست می‌دهد و این مساله در نهایت بر توان پرداخت حقوق دولتی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس خانه معدن استان زنجان ادامه داد: در چنین شرایطی دولت انتظار دارد حقوق دولتی را به طور کامل دریافت کند، در حالی که با وجود شرایط جنگی، مشکلات اقتصادی و خدمات محدودی که به بخش معدن ارائه می‌شود، فشار بسیار زیادی بر فعالان این حوزه وارد شده است.

وی در ادامه، با اشاره به وضعیت تأمین مواد ناریه، اظهار کرد: مواد ناریه در حال حاضر به طور کامل نایاب نیست، اما از اردیبهشت‌ماه تاکنون قیمت آن بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ درصد افزایش یافته که رقم بسیار سنگینی است.

سلسانی افزود: علاوه بر افزایش شدید قیمت، تأمین مواد ناریه نیز با مشکلات جدی مواجه شده و موجودی آن به شدت کاهش یافته است؛ به‌ گونه‌ای که معادن، به‌ ویژه معادن کوچک، برای تأمین این ماده با بحران روبه‌رو هستند.

وی تصریح کرد: معادن کوچکی که فعالیت آنها وابسته به مواد ناریه است، به‌ ویژه معادن زیرزمینی، در شرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال تعطیلی گسترده آنها وجود دارد.

رئیس خانه معدن استان زنجان گفت: در معادن زیرزمینی بدون استفاده از مواد ناریه امکان پیشروی، استخراج، ایجاد کارگاه‌های معدنی و انجام عملیات استخراج وجود ندارد و همین مساله هزینه‌های معدن‌کاری را به شدت افزایش داده و ادامه فعالیت را با مشکل مواجه می‌کند.

او ادامه داد: این شرایط در استان زنجان نیز معادن را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و در صورت تداوم این وضعیت، تعطیلی معادن دور از انتظار نخواهد بود.

سلسانی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی این موضوع، تاکید کرد: تعطیلی معادن فقط به معنای توقف تولید نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد؛ زیرا بیشتر معادن در مناطق محروم و کم‌برخوردار قرار دارند و تعطیلی آنها به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوار‌ها در این مناطق منجر خواهد شد.

وی افزود: در صورت تعطیلی معادن، علاوه بر از بین رفتن فرصت‌های شغلی، استخراج مواد معدنی نیز متوقف می‌شود و به تبع آن، حقوق دولتی که از محل استخراج معادن وصول می‌شود نیز کاهش خواهد یافت و استان از این ظرفیت اقتصادی محروم خواهد شد.

رئیس خانه معدن استان زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن، گفت: فرآوری مواد معدنی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در استان است و باید زنجیره ارزش افزوده در زنجان توسعه پیدا کند.

او تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه سیلیس، برخی شرکت‌های استان عملکرد موفقی داشته‌اند و حتی امسال نیز به عنوان بهره‌بردار نمونه کشور انتخاب شده‌اند که نشان می‌دهد باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فرآوری مواد معدنی حمایت و استقبال شود.

سلسانی افزود: با وجود ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه فلزات، خاک‌های صنعتی، سیلیس، کائولن و سنگ‌های تزئینی، هنوز سرمایه‌گذاری کافی در بخش فرآوری این مواد انجام نشده و این حوزه نیازمند جذب سرمایه‌گذاران جدید است.

وی با بیان اینکه رویکرد موجود نسبت به سرمایه‌گذاری معدنی نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، در ظاهر از توسعه و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم، اما در عمل با توسعه مخالفت می‌شود و این مساله موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خواهد شد.

رئیس خانه معدن استان زنجان ادامه داد: در همه کشور‌های دنیا توسعه یک فرصت محسوب می‌شود. البته توسعه ممکن است پیامد‌هایی مانند آلودگی نیز به همراه داشته باشد، اما راهکار صحیح این است که برای کاهش آثار منفی آن برنامه‌ریزی شود، نه اینکه اصل توسعه متوقف شود.

او خاطرنشان کرد: این رویکرد باید در استان اصلاح شود تا بتوان سرمایه‌های جدید را جذب کرد و زمینه توسعه بخش معدن را فراهم آورد.

سلسانی تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش افزوده یکی از نیاز‌های اساسی استان است، زیرا علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی خواهد شد.

وی گفت: البته این موضوع نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند و لازم است در عمل نیز اقدامات مؤثری برای تحقق آن انجام شود؛ چراکه هنوز در این زمینه ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی در استان وجود دارد.

رئیس خانه معدن استان زنجان در ادامه با اشاره به کمبود نیروی متخصص در بخش معدن، اظهار کرد: در حوزه اپراتوری، اجرای عملیات معدن‌کاری و تربیت نیروی انسانی متخصص، شرایط نسبت به گذشته دشوارتر شده است؛ چراکه معدن‌کاری جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و فعالیت در این بخش نیازمند نیرو‌های آموزش‌دیده و ماهر است.

وی افزود: بافت اقتصادی و اجتماعی استان زنجان عمدتاً کشاورزی است و برخلاف استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان و اصفهان که سابقه طولانی در معدن‌کاری دارند، مردم زنجان آشنایی کمتری با این حرفه دارند.

سلسانی تصریح کرد: در بسیاری از استان‌های معدنی، معدن‌کاری به صورت نسل به نسل منتقل شده و مردم از گذشته با این حرفه زندگی کرده‌اند. به عنوان نمونه، در برخی استان‌ها مانند گلستان، فعالیت معادن زغال‌سنگ موجب شده نسل‌های مختلف به عنوان کارگر تونل و نیروی متخصص در معادن فعالیت کنند، اما این فرهنگ در زنجان هنوز به آن شکل شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل نیازمند انجام فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی گسترده هستیم تا انگیزه لازم برای ورود جوانان به بخش معدن ایجاد شود که بخشی از این مسوولیت نیز بر عهده خانه معدن خواهد بود.

رئیس خانه معدن استان زنجان اظهار کرد: برگزاری همایش‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و معرفی ظرفیت‌های این بخش می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ معدن‌کاری در جامعه کمک کند؛ همان اتفاقی که در سایر استان‌های معدنی نیز رخ داده است.

او با بیان اینکه این فرآیند زمان‌بر خواهد بود، تاکید کرد: هرچه تعداد معادن فعال، به‌ ویژه معادن زیرزمینی، افزایش پیدا کند و آموزش‌های تخصصی نیز توسعه یابد، به تدریج نیروی انسانی متخصص بیشتری وارد این حوزه خواهد شد.

سلسانی افزود: معادن به نیرو‌های متخصص متعددی از جمله چال‌زن، دویل‌زن، حفار، فورمن، رانندگان ماشین‌آلات معدنی و سایر نیرو‌های فنی نیاز دارند و همه این افراد باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند تا بتوانند به صورت حرفه‌ای در این بخش فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: معدن‌کاری شغلی نسبتاً پایدار است و اگر افراد وارد این حرفه شوند، می‌توانند تا زمان بازنشستگی از مزایای فعالیت در این بخش بهره‌مند شوند؛ از این رو با توسعه آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش فرصت‌های شغلی، انگیزه ورود نیرو‌های جوان نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس خانه معدن استان زنجان در ادامه درباره اجرای طرح پایش برخط معادن نیز تشریح کرد: اصل نظارت و کنترل معادن اقدامی مثبت است و بخش خصوصی هیچ‌گونه مخالفتی با ممیزی و نظارت ندارد؛ بلکه همواره از شفافیت استقبال کرده است.

وی افزود: معادن بزرگ استان هیچ‌گاه به دنبال پنهان‌کاری نبوده‌اند و آمادگی دارند در هر سطحی که دولت صلاح بداند، مورد ممیزی و ارزیابی قرار گیرند.

سلسانی تصریح کرد: البته موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه اجرای این طرح است. به اعتقاد ما، پیش از اجرای پایلوت طرح پایش برخط در استان، لازم بود جلسات کارشناسی بیشتری با حضور بخش خصوصی برگزار و جزئیات و ابهامات آن تشریح شود که متأسفانه این اتفاق به اندازه کافی رخ نداد.

او اظهار کرد: با این حال امیدواریم این طرح بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد و به بهبود نظارت بر فعالیت معادن کمک کند.

رئیس خانه معدن استان زنجان با بیان اینکه معادن مشمول این طرح همکاری لازم را داشته‌اند، گفت: تاکنون تمام معادنی که موظف به اجرای طرح بوده‌اند، اقدامات لازم را انجام داده‌اند، هزینه‌های مربوط را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و اجرای طرح در حال پیشرفت است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

وی پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای مرحله پایلوت، نقاط قوت و ضعف این طرح مشخص شده و ابهامات موجود نیز برطرف شود تا بتوان از ظرفیت آن برای ارتقاء شفافیت و بهبود مدیریت بخش معدن استفاده کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)