بازار مسکن نیازمند سند بلندمدت است

‌می‌متالز - نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به نرخ‌گذاری اجاره‌بها، خواستار تدوین سند بلندمدت خارج از تصمیمات دولت شد.

به گزارش می‌متالز، داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها یادآور شد: نرخ‌گذاری در بازار اجاره از یک سال قبل از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از بازار‌ها استقلال و آزادی عمل برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد امسال باید در این زمینه تجدیدنظر شود و اجازه داده شود مالک و مستاجر بر اساس شرایط بازار به توافق برسند.

بیگی‌نژاد افزود: نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد ارائه کرد، چراکه شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف متفاوت است و تورم ملکی و اجاره‌ای در تهران با شهرستان‌ها قابل مقایسه نیست.

نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به تفاوت قیمت اجاره در تهران و شهرستان‌ها تصریح کرد: بازار اجاره در شهرستان‌ها به‌مراتب ارزان‌تر از تهران است و نمی‌توان برای همه مناطق یک سیاست مشابه اعمال کرد.

وی درباره وضعیت عرضه مسکن گفت: اگر قرار باشد طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی وارد بازار شود با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این برنامه فعلا حدود ۵ هزار واحد وارد بازار شده که نشان‌دهنده فاصله میان برنامه‌ها و نیاز واقعی جامعه است.

بیگی‌نژاد با اشاره به تعداد خانوار‌های مستاجر در کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری حدود ۲۶ میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور مورد نیاز است و اگر تنها بخشی از این نیاز از طریق عرضه واحد‌های جدید تأمین شود، تأثیر قابل‌توجهی در بازار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌های مسکن باید متناسب با نیاز نسل‌های آینده تدوین شود، چراکه بسیاری از برنامه‌های فعلی عقب‌تر از نیاز جامعه حرکت می‌کنند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: همواره تأکید کرده‌ایم که کشور نیازمند یک سند چشم‌انداز بلندمدت در حوزه مسکن است؛ سندی که وابسته به رفتار و تصمیمات مقطعی دولت‌ها نباشد.

وی ادامه داد: باید تصمیمی کلان اتخاذ شود تا دولت‌های مختلف صرفاً مجری آن باشند، نه اینکه با تغییر دولت‌ها سیاست‌های مسکن نیز تغییر کند؛ چراکه فرآیند تصمیم‌گیری، تأمین بودجه و جانمایی پروژه‌ها زمان‌بر بوده و ممکن است عمر یک دولت پیش از اجرای کامل طرح‌ها به پایان برسد.