به گزارش میمتالز، محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار اقتصادی رفع تحریمها بر کاهش تورم، گفت: اگر رفع تحریمها به کاهش محدودیتهای بانکی و تجاری منجر شود، نخستین اثر آن کاهش هزینه مبادله در اقتصاد خواهد بود. امروز بخش قابلتوجهی از هزینهای که تولیدکننده پرداخت میکند، ارتباطی با فرآیند تولید ندارد و ناشی از محدودیتهای نقلوانتقال پول، حملونقل و خرید از واسطههاست. حذف این هزینهها به معنای کاهش مستقیم بهای تمامشده تولید است.
وی افزود: در شرایط تحریم، بسیاری از بنگاهها مواد اولیه را با قیمت بالاتر، زمان طولانیتر و سرمایه در گردش بیشتری تأمین میکنند. هرچه فرآیند تأمین کوتاهتر و کمهزینهتر شود، هزینه مالی بنگاه نیز کاهش پیدا میکند و این موضوع در نهایت روی قیمت مصرفکننده اثر خواهد گذاشت.
روشنک با اشاره به مزیت نسبی بیان کرد: اصرار بر تولید هر کالا در داخل الزاماً به نفع اقتصاد نیست. اگر هزینه تولید یک کالا در داخل بیش از قیمت واردات آن باشد، منابع کشور به شکل غیربهینه مصرف میشود. در صورت رفع محدودیتها، میتوان کالاهایی را که تولید آنها فاقد توجیه اقتصادی است با هزینه کمتر وارد کرد و سرمایه و ظرفیت تولید را به سمت صنایعی هدایت کرد که ایران در آنها مزیت رقابتی دارد. این جابهجایی بهرهوری اقتصاد را افزایش داده و فشار هزینهای را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: رفع تحریمها این امکان را فراهم میکند که اقتصاد کشور بیش از گذشته بر مبنای مزیت نسبی اداره شود. در شرایط تحریم، به دلیل محدودیت در واردات، گاهی ناچار به تولید کالاهایی هستیم که نه در آنها بهرهوری لازم را داریم و نه تولیدشان از نظر اقتصادی بهصرفه است؛ در نتیجه، منابعی مانند انرژی، سرمایه و مواد اولیه کشور با بازدهی پایین مصرف میشود. در حالی که اگر محدودیتهای تجاری کاهش یابد، میتوان این کالاها را با هزینه کمتر وارد کرد و منابع داخلی را به تولید محصولاتی اختصاص داد که در آنها مزیت رقابتی داریم. این رویکرد موجب کاهش هزینه تأمین کالا برای مصرفکننده شده و از فشار تورمی در بازار آن کالاها نیز خواهد کاست.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده را از دیگر آثار مهم توافق دانست و گفت: دسترسی به این منابع، قدرت بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز افزایش میدهد و امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را با هزینه کمتر فراهم میکند. هرچه نوسانات ارزی کاهش یابد، یکی از مهمترین عوامل انتقال تورم به اقتصاد نیز تضعیف خواهد شد.
روشنک در پایان تأکید کرد: رفع تحریمها به تنهایی تضمینکننده کاهش تورم نیست؛ اما اگر این فرصت با اصلاح سیاستهای پولی و مالی همراه شود، میتواند از مسیر کاهش هزینه تولید، افزایش عرضه و ایجاد ثبات در بازار ارز، نقش مؤثری در مهار تورم ایفا کند.